الهاشمي يقول إن محاكمته مسيسة ويتهم المالكي بالتدخل فيها

في مقابلة مع بي بي سي العربية، وصف طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، محاكمته التي صدر على اثرها حكما غيابيا بإعدامه بأنها مسيسة مضيفا أن رئيس الوزراء نوري المالكي تدخل فيها بشكل دائم وان الموضوع خرج تمام من يد القضاء.

وأوضح الهاشمي أن القضية ابتدأت "كابتزاز سياسي تعرض له من قبل المالكي الذي طلب منه الخروج للإعلام والتصريح بمواقف تتناقض مع مواقف القائمة العراقية الوطنية فيما يخص سحب اعضاء من مجلس النواب ومن قرار مجلس محافظة ديالا بشان تحول المحافظة الى اقليم".

وأضاف أنه "بعد رفضه للانصياع لإملاءات المالكي قام بتهديده بغية دفعه لمغادرة العراق وترك العملية السياسية في البلاد.

وعبر الهاشمي عن عدم رغبته بالعودة إلى العراق وذلك لخوفه من عدم الحصول على محاكمة عادلة بسبب سيطرة "الأجهزة الامنية التابعة للمالكي على الفضاء".

لكنه أعلن في الوقت ذاته عن استعداده للمثول امام ما سماه بالقضاء العراقي العادل وطالب الأمم المتحدة ان تشترك في التحقيق الذي جرى في القضية.

فقدان أمل

وأوضح الهاشمي أن قرار المحكمة الذي صدر بحقه تم في اول جلسة تعقد تحت رئيس عين حديثا وان هذا الرئيس لم يعطى الوقت حتى للاطلاع على ملفات القضية.

واتهم الهاشمي المحكمة بإقرار ما تم املاءه عليها من قبل السلطات العراقية.

وعبر عن شعوره بفقدان الأمل في السلطات القضائية في العراق وهو ما جعله يتوجه لمخاطبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان.

كما وصف الهاشمي ما يحدث "بالغبن الذي تعرض له هو شخصيا والذي يتعرض له العديد من السجناء الذين يقبعون في السجون السرية والعلنية التي تديرها حكومة المالكي".

وأضاف انه بالرغم من شعوره الخذلان وفقدان الآمل فهو ما زال يعتقد ان قضيته قد تحل في اطار حل مشكلة الاستعصاء السياسي الذي يواجها العراق.

"دولة فاشلة"

وأكد الهاشمي أن وجوده في تركيا هو حالة مؤقتة متمنيا العودة إلى العراق في اقرب وقت ممكن.

وقال المالكي إن العديد من الدول العربية عرضت استضافته لحين انتهاء القضية.

واكد ان القضية ليست شخصية بينه وبين المالكي، وانما قضيته هي جزء من مشاكل ما سماه "بالدولة الفاشلة" في العراق تحت ادارة المالك.

واكد ان السياسة الفاشلة للمالكي هي السبب الرئيسي في عزلة العراق و توتير العلاقات بين الكتل السياسية وبين العراق ودول الجوار وبين العراق ودول العالم.

يذكر أن الهاشمي ترك العراق بعد ان أصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر / كانون الأول الماضي في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.