أعلى محكمة بحرينية تؤيد أحكاما بالسجن على أطباء بسبب الاحتجاجات

قال مسؤولون إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة بحرينية أيدت يوم الإثنين الأحكام بالسجن الصادرة على تسعة أطباء لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.

وكانت القضية المثيرة للجدل أثارت انتقادات دولية للبحرين التي شهدت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية شارك فيها الشيعة العام الماضي أخمدتها الأسرة السنية الحاكمة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمس سنين.

وانتقدت واشنطن وجماعات لحقوق الانسان الحكم في يونيو وقالت منظمة العفو الدولية "إنه يوم أسود للعدالة"

اتهامات سياسية

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط ومارس / اذار 2011، عندما كان الاطباء يعملون في مركز السليمانية الطبي.

وعالج المستشفى الكثير من الذين اصيبوا عندما شنت قوات الامن هجوما على المتظاهرين المطالبين بالمزيد من الديمقراطية وانهاء التمييز ضد الاغلبية الشيعية التي "تمارسها" الاسرة الحاكمة السنية.

واثناء الاضطربات تحدث بعض الاطباء في مركز السليمانية الى وسائل الاعلام الاجنبية وادانوا كيفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات اثر معالجتهم للمصابين كما ان بعضهم شارك في الاحتجاجات اثر اطلاق النار على سيارات الاسعاف.

وقالت منظمة "اطباء للدفاع عن حقوق الانسان" إنه اثر اعلان الملك حمد حالة الطوارئ جرى اعتقال 95 طبييا ومسعفا.

وفي سبتمبر/ايلول 2011 حكم على اثنين من العاملين في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما بعد محاكمتهما امام محكمة عسكرية بتهمة محاولة اسقاط النظام ولكنهما لم يستأنفا الحكم ويعتقد أنهما إما مختبئان أو غادرا البلاد.

وفي يونيو/حزيران حكمت محكمة الاستئناف على الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي في المنامة بالسجن خمس سنوات وعلى ثمانية آخرين بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات. وبرأت تسعة آخرين.