إجراءات جديدة لفرض مزيد من الضرائب على الأثرياء في بريطانيا

كشف السكرتير الأول بوزارة الخزانة البريطانية داني ألكسندر عن إجراءات جديدة صارمة لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم مليون جنيه إسترليني .

وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "ميل أو صنداي"، وعد ألكسندر بزيادة عدد العاملين بوحدة "الثراء" التابعة لإدارة الضرائب والجمارك في بريطانيا، من 200 إلى 300 وذلك على ضوء طاقة العمل الإضافية.

وقامت الوحدة في السابق بمراجعة ضرائب خاصة بمن لديهم أصول وعقارات تتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه استرليني.

وعبر الكنسدر، وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب المحافظين، عن اعتقاده بأنه يجب على الأثرياء "دفع المزيد" من الضرائب.

وكان زعيم الحزب، نيك كليغ، قال السبت في بداية المؤتمر السنوي للحزب إن الحزب يريد فرض المزيد من الضرائب على الثروات الموروثة.

وقال ألكسندر إن الأشخاص الأكثر ثراء "حققوا مكاسب خلال أعوام الرخاء وعليهم دفع المزيد الآن."

وأشار إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة ستطبق على مَن يمتلكون منازل وأصولا قيمتها أكثر من مليون جنيه استرليني.

وقال نائب زعيم الديمقراطيين الأحرار سايمون هيوز لـ"بي بي سي" إن الحزب سيبحث على مدار الأشهر الـ12 المقبلة مجموعة إجراءات ضريبية جديدة تتعلق بالأثرياء في إطار التزامه بضمان العدالة.

وأشار إلى أن هناك أفرادا وشركات لا يدفعون أية ضرائب مع أنهم يجنون أرباحا كبيرة، موضحا أن بعض الشركات تستخدم ملاذات ضريبية في الخارج بدلا من دفع ضرائب على الدخل.

وقال: "لا يمكن أن ننتظر دفع مقابل الخدمات العامة بالاعتماد على أشخاص يحصلون على خمسة آلاف وعشرة آلاف وخمسة عشر ألف وعشرين ألف جنيه استرليني سنويا، فيما لا يدفع من لديهم مليون و1.5 مليون و2 مليون جنيها استرلينيا نصيبهم العادل."

وقال كليغ "من الخطأ أن يدفع أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ويكدون ويلتزمون بالقواعد، ضرائب كبيرة، فيما يدفع أباطرة الأعمال ضريبة تماثل ما يدفعها الفرد عن منزل العائلة."

وفي أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي أعلنت إدارة الضرائب والجمارك أنها تسعى لاستعادة 7 مليارات جنيه استرليني سنويا هي ضرائب تضيع بسبب عمليات تحايل ضريبي خلال الأعوام الأربع المقبلة.