إضراب عام في الهند احتجاجا على خطط لإصلاح قطاع التجارة

شاركت أحزاب المعارضة ونقابات العمال في الهند في إضراب عام طوال الخميس احتجاجا على خطة الحكومة بفتح قطاع تجارة التجزئة أمام سلاسل المتاجر العالمية الكبيرة (سوبرماركت) وبعض الإصلاحات الأخرى في القطاع.

وأفادت تقارير مبكرة بأن عمال المعارضة اعترضوا قطارات السكك الحديد في ولايتي أوتار براديش وبيهار.

وكان أحد الحلفاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم قد انسحب من الحكومة احتجاجا على الخطة.

ويقول المراقبون إن أغلبية الائتلاف في البرلمان ليست معرضة للخطر في الوقت الراهن.

وكان حزب المعارضة الرئيس، بهاراتيا جاناتا هو الذي دعا إلى الإضراب العام الخميس، وقد استجاب حلفاؤه والأحزاب الشيوعية للدعوة فأغلقوا المدارس، والأعمال ووسائل المواصلات في مدن عدة.

وبثت محطات التليفزيون الاحتجاجات في مدن عدة في باتنا، والله أباد، وفراناساي شمالي الهند.

وأفادت التقارير بأن معظم الأعمال في مدينة كلكتا الشرقية أغلقت، وتعرضت وسائل المواصلات للاضطراب.

أما ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، فقد أغلقت استجابة للإضراب، وخلت الطرق من الحافلات، وأغلقت المدارس والفنادق والمؤسسات التجارية أبوابها.

وكذلك أغلقت جميع الشركات أبوابها في عاصمة الولاية، بانغالور حيث توجد مئات شركات التكنولوجيا، ومن بينها شركات عالمية مثل أي بي إم، ومايكروسوفت.

"الخوف"

وقال متحدث باسم إحدى الشركات الدولية لبي بي سي إن السبب وراء الإغلاق هو عامل الخوف.

وأضاف "طلبنا من عمالنا البقاء في بيوتهم. وسوف نعمل يوم السبت بدلا من اليوم"

وقال اتحاد نقابات الهند إنه يتوقع مشاركة 50 مليون شخص في الاحتجاجات، وقد خطط لمظاهرات كبيرة في دلهي، ومدن هندية أخرى.

ويقول مراسل بي بي سي في دلهي، أندرو نورث، إن نطاق الاحتجاجات سيظهر إن كانت الحكومة سيمكنها تنفيذ خطتها بنجاح أم لا.

وكانت الحكومة قد أعلنت أيضا زيادة بنسبة 14 في المئة في أسعار الديزل، المدعوم بشدة في الهند.

وستتمكن متاجر عالمية، مثل وولمارت، وتيسكو -طبقا لاقتراح الحكومة- من شراء نحو 51 في المئة من الأسهم في محلات التجزئة.

ويوجد حاليا في الهند بعض المنافذ لهذه المتاجر العالمية، لكنها لا تستطيع البيع إلا لأصحاب الأعمال الصغيرة. وسيسمح لها الاقتراح الأخير بالبيع مباشرة للمستهلكين.