السودان يطالب بإسقاط ديونه الخارجية ومساعدته اقتصاديا

طالب السودان بالغاء ديونه ودعمه اقتصاديا لعبور ما وصفها بمرحلة حرجة يمر بها.

وقال وزير الخارجية السوادني أحمد كرتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت إنه يجب إلغاء ديون بلاده الخارجية، مع تلقيها دعما اقتصاديا في وقت تصارع فيه للتعافي بعد خسارتها لثلاثة ارباع انتاجها من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث السودان منذ أيام على الاجتماع مع الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون .

ودعا الصندوق بعض اعضاء مجلس صندوق النقد الدولي إلى "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار.

وقال كرتي ان السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق افضل وانه من اجل ذلك يؤمن بضرورة اسقاط ديونه ودعم اقتصاده.

كان جنوب السودان قد انفصل عن السودان في شهر يوليو/ تموز 2011.

وتوصل القادة في البلدين إلى اتفاق بشأن امن الحدود يوم الاربعاء لتستأنف صادرات النفط الضرورية للغاية لاقتصاد البلدين لكنهم فشلوا في حل خلافات مهمة اخرى ما زالت عالقة منذ الانفصال.

وفشل الجانبان في الاتفاق على مصير خمسة اقاليم منتجة للنفط متنازع عليها على الحدود. وتصاعد التوتر بشأن الحدود التي يبلغ طولها 1930 كيلومترا والتي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق ووصل إلى حد الاشتباك العسكري في ابريل/ نيسان الماضي عندما احتل جيش جنوب السودان لفترة قصيرة حقل هجليج النفطي الحيوي للاقتصاد السوداني.

وقال وزير الخارجية السودان إن بلاده عازمة على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه والتي وصفها بأنها جائرة.

وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين اسلاميين بارزين. وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الامريكية في السودان ومعه وتحجب الاصول المملوكة للحكومة السودانية.