الصين تصدر أحكاما بالسجن بحق 20 شخصا بتهم الإرهاب والانفصال في إقليم زينجيانغ

أصدرت محاكم صينية في إقليم زينجيانغ المضطرب أقصى غرب البلاد أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق عشرين شخصا بتهم الإرهاب والسعي للانفصال، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إحياء الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة شهر رمضان.

وذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن تقرير بثته صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني على موقعها الإلكتروني أن المحاكم الثلاثة في مدن اوروميتشي، وقشقر واكسو وجهت للمتهمين أيضا اتهامات بتصنيع عبوات ناسفة والترويج للتطرف الديني والتخطيط لشن عمليات جهادية.

ورغم أن التقرير لم يعلن عن العرقية التي ينتمي إليها الأشخاص الصادر بحقهم هذه الأحكام، إلا أنه من خلال أسمائهم فإنهم جميعا من الويغور، وهم أقلية مسلمة تتحدث التركية وتعتبر زينجيانغ وطنا لها، والكثير من أفرادها مستاؤون من حكم الصين والقيود المفروضة على دينهم وثقافتهم.

وقال التقرير إن "كمية كبيرة من الأدلة تظهر أن المجرمين المتهمين نفذوا العديد من التحضيرات في التخطيط لأنشطة إرهابية عنيفة وتشكيل منظمة إرهابية رسمية. لقد أحضروا وانتجوا ونسخوا أجهزة إرسال محمولة وأقراصا ومنشورات تروج للانفصال والتطرف الديني والإرهاب العنيف، وقاموا بنشرها بصورة استباقية".

وأضاف "بعض أعضاء المنظمة الإرهابية صنعوا عبوات ناسفة ونفذوا تجارب على تنفيذ تفجيرات".

وأنحت الصين في أعمال العنف في زينجيانغ ، هذه المنطقة التي تحتل موقعا استراتيجيا على حدود أفغانستان وباكستان والهند وآسيا الوسطى، على انفصاليين إسلاميين يريدون إقامة دولة مستقلة تسمى "تركستان الشرقية".

واتهم بعض المسؤولين الصينيين متشددين إسلاميين تدربوا في باكستان بالمسؤولية عن الهجمات.

لكن العديد من المنظمات الحقوقية تقول إن الصين تبالغ في هذا التهديد لتبرير قبضتها المشددة على المنطقة.

ونقلت رويترز عن دلشاد رشيد المتحدث باسم "المؤتمر العالمي للويغور" قوله إن الحكومة قامت بتسييس القضية واستخدمت الإرهاب كمبرر لمعاقبة الويغور الذين لا يوافقون على سياسات النظام، واعتبر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن "الهدف هو إرهاب الويغور لدفعهم إلى التخلي عن حقوقهم".

ولم تخفف بكين من سيطرتها على زينجيانغ ، هذه المنطقة الشاسعة التي تمثل سدس كتلة اليابسة في الصين التي تضم احتياطيات غنية من النفط والغاز والفحم.

وفي يوليو/تموز عام 2009، عصفت بعاصمة الإقليم اوروميتشي أعمال عنف بين أغلبية الهان الصينية وأقلية الويغور أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص.

ومنذ اندلاع هذه الاضطرابات، حولت الصين اهتمامها إلى تعزيز التنمية في الإقليم وتوفير عدد أكبر من الوظائف خاصة للويغور في محاولة لمعالجة بعض من الأسباب الرئيسية وراء أعمال العنف.