بريطانيا: مؤسسة بحثية تطالب بتعديل المراقبة الإليكترونية لتوفير الأموال

أكدت مؤسسة بحثية بريطانية أنه يتعين إجراءات تعديلات على نظام المراقبة الإليكترونية للمجرمين في إنجلترا وويلز لتوفير ملايين من الجنيهات.

وترى مؤسسة "Policy Exchange" إن الترتيبات الحالية مكلفة للغاية ولم تفلح في الحد من العودة إلى المخالفة مرة أخرى.

وتقول إنه سيتم توفير 70 مليون جنيه استرليني إذا تولت الشرطة أو مراقبو السلوك المسؤولية عن المراقبة الإليكترونية للمجرمين بدلا من إحالة الأمر لشركات خاصة.

ويقول تقرير المؤسسة، الذي جاء تحت عنوان "Future of Corrections"، إن الكثير من المكاسب المحتملة من مراقبة المجرمين لم تتحقق.

وتقول الحكومة إنه بدءا من أبريل/نيسان ستقدم تعاقدات جديدة للمراقبة الإليكترونية قيمة أفضل.

وتقدم شركتي "G4S" و"سيركو" المراقبة الإليكترونية للمجرمين، التي تتضمن أطواق حول الكاحل وتقنية تعتمد على الأقمار الصناعية.

لكن يقول التقرير إن قرابة 70 مليون جنيه استرليني سيتم توفيرها إذا قامت الشركات بنقل التقنية حتى تستطيع الشرطة ومراقبو السلوك تولي مسؤولية ذلك.

ويشير إلى أن مسؤولي المراقبة سيمكنهم حينئذ تقديم توصيات للمحاكم والقائمين على السجون بشأن من يتعين مراقبته.

وتوضح مؤسسة "Policy Exchange" أن المراقبة الإليكترونية لكل مجرم تتكلف 13.14 جنيه استرليني مقابل يوم من المراقبة في إنجلترا وويلز، لكن المقابل في الولايات المتحدة يقف عند 1.22 جنيه استرليني.

ويقول روري جوغاغان: "الاستمرار في استخدام وسائل المراقبة دون إجراء إصلاحات يعني استمرار تضيع ملايين الجنيهات وضياع فرصة حقيقية للحد من الجريمة."

ويقول وزير العدل كريس غرايلينغ إنه يجري إعداد إرشادات جديدة "تروج لمنحى أكثر ذكاء وتكاملا يستفيد من أحدث التقنيات."

ويأتي التقرير بعد منح شركة "G4S" تعاقد مدته خمسة أعوام وقيمته 13 مليون جنيه استرليني من جانب الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي يتعلق باستخدام أجهزة مراقبة متقدمة تعتمد على تقنية "تحديد المواقع العالمية" لمنح السلطات القدرة على تعقب الأماكن التي يتردد عليها المجرمين.

ويقول ريتشارد موريس، العضو المنتدب لـ"G4S": "استخدام المراقبة الإليكترونية في إنجلترا وويلز يوفر بالفعل عشرات الملايين من الجنيهات من أموال دافعي الضرائب كل عام من خلال توفير بديل قوي للسجن المجرمين الذين يمكن استخدام أجهزة المراقبة معهم."

ويضيف: "عملنا مع وزارة العدل على مدار الأعوام المقبلة لإجراء تعديلات على الخدمة الأصلية."

وأشار إلى أن شركة "G4S" تقوم بمراقبة أكثر من 50,000 شخص بأكثر من 15 دولة.

وفي المقابل، أكدت شركة "Serco" عدم رغبتها في التعليق على الأمر.