عريقات: الفلسطينيون سيطلبون من الامم المتحدة رفع مستوى عضويتهم بحلول نهاية العام

قال مسؤول فلسطيني رفيع الخميس ان الفلسطينيين سيطلبون من الامم المتحدة رفع مستوى عضويتهم في المنظمة العالمية بحلول نهاية العام مما يمكنهم من ملاحقة اسرائيل في المحاكم الدولية.

وسيتيح طلب الفلسطينيين ان يصبحوا "دولة مُراقب" غير عضو بدلا من مُجرد "كيان مراقب" لهم نفس درجة الفاتيكان في الامم المتحدة، ما يعزز وضعهم القانوني في وقت وصلت فيه مفاوضات السلام مع اسرائيل الى طريق مسدود.

وسيحتاج مثل هذا الإجراء فقط الى تأييد أغلبية في الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 عضوا حيث يمكن للفلسطينيين الاعتماد على دعم أساسي وقرارات لا يمكن استخدام حق النقض (الفيتو) ضدها من جانب الولايات المتحدة أقوى حليف لاسرائيل.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وهو يتحدث في مكتبه بمدينة أريحا بالضفة الغربية انه في اليوم التالي لحصولهم على وضع دولة غير عضو لن تصبح الحياة كما هي الان.

وقال للصحفيين "نعم.. الاحتلال سيستمر والمستوطنات ستستمر وجرائم المستوطنين قد تستمر لكن ستكون هناك عواقب."

اعتراف

وسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الاعتراف بدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة العام الماضي.

وكان يتعين ان تمر هذه الجهود الطموحة من خلال مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكنه فشل في حشد عدد كاف من الاصوات في مواجهة رفض أمريكي.

وسيلقي عباس كلمة امام الجمعية العام للامم المتحدة يوم 27 سبتمبر/ايلول ويقوم مساعدوه باجراء مشاورات مع دول أخرى قبل ان يقدم الطلب الذي تم تخفيفه ليصبح "دولة مراقب" مطالبا بالاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 على ان تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وضمت اسرائيل القدس الشرقية وقامت ببناء 120 مستوطنة في انحاء الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 500 الف اسرائيلي خلف ما يطلق عليه الخط الاخضر 1967 الذي كان في الاساس خط هدنة أكثر منه حدود قانونية لدولة فلسطينية.

وقال عريقات "بعد التصويت في الامم المتحدة … ستصبح "فلسطين" دولة تحت الاحتلال. لن تتمكن اسرائيل من القول ان هذه منطقة متنازع عليها."

ومضى يقول "الشروط المرجعية لاي مفاوضات ستكون بشأن الانسحاب لا بشأن ما يقول الاسرائيليون انه قانوني أو غير قانوني."

كواليس

وتقول اسرائيل ان الفلسطينيين لا يمكنهم الحصول على الاستقلال إلا من خلال محادثات مباشرة وقامت بجهود مضنية خلف الكواليس ضد أحدث محاولة لهم في الامم المتحدة خوفا من العواقب.

وانهارت المحادثات المباشرة التي كانت تجري بوساطة الولايات المتحدة في عام 2010 بسبب قضية مواصلة بناء مستوطنات.

ويمكن لفلسطين بصفتها دولة لها وضع مراقب ليس فقط المشاركة في مناقشات الجمعية العامة وانما الانضمام الى الوكالات المختلفة للامم المتحدة مثل معاهدة قانون البحار والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في ابريل/نيسان طلبا فلسطينيا لبحث جرائم مزعومة في الاراضي الفلسطينية على أساس ان فلسطين ليست عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة.

وأشار عريقات الى ان الفلسطينيين سيتوجهون مرة اخرى الى المحكمة الجنائية الدولية بعد التصويت القادم في الجمعية العامة.

وقال عريقات "على أولئك الذين لا يرغبون في المثول امام المحاكم الدولية ان يكفوا عن جرائمهم وحان الوقت ليصبح من الممكن محاسبتهم."

نتنياهو

وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات غير رسمية الى انه يخشى ان يتهم الفلسطينيون حكومته بانتهاك اتفاقية جنيف بشأن التهجير القسري للسكان من خلال اقامة مستوطنات.

وهددت اسرائيل التي تتطلع الى إثناء عباس عن مسعاه وتجنب مواجهة في الامم المتحدة بحجب ايرادات الضرائب الحيوية للسلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز في الاموال.

وقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات مالية بينما حثت دول الاتحاد الاوربي الفلسطينيين على توخي الحذر.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ملمحا الى ان بعض دول الاتحاد ربما تصوت ضد قرار الفلسطينيين في الامم المتحدة "لقد استثمرنا بشدة في السلطة الفلسطينية ولا نريد ان نري ان هذا الاستثمار يتعرض للخطر."

ومنحت نحو 120 دولة بالفعل الفلسطينيين مرتبة دولة ذات سيادة لكن عريقات قال إنهم يأملون في الفوز باصوات بين 150 و170 دولة في الامم المتحدة لضمان عزلة الامريكيين والاسرائيليين بشأن هذه القضية.

لكن الفلسطينيين لم يقرروا ان كانوا سيمضون قدما في التصويت قبل الانتخابات الامريكية التي تجري في نوفمبر/تشرين الثاني وهو توقيت قد يغضب الرئيس باراك اوباما ام أنهم سيفعلون ذلك بعد الانتخابات.

وقال عريقات لرويترز "أيا كان ما سيحدث فإن هذا الأمر سيكون قبل نهاية العام".