قوة عسكرية أفريقية في مالي لمواجهة المسلحين الإسلاميين

وافقت مالي على نشر قوة عسكرية إقليمية لمواجهة المتطرفين الإسلاميين المسيطرين على الشمال.

ومن المقرر أن تسعى حكومة مالي ومنظمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا على دعم الأمم المتحدة لوجود هذه القوة العسكرية خلال الأسبوع الجاري.

وتمكن مسلحون إسلاميون من السيطرة على شمال مالي في أبريل/نيسان، وهو ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وبعد رفض سابق، وافقت مالي على نشر قوة من 3000 فرد في العاصمة باماكو.

ويقول مراسل بي بي سي في غرب أفريقيا توماس فيسي إنه بعد جهود دبلوماسية إقليمية مكثفة، أعطت السلطات الضوء الأخضر لبناء قاعدة لوجستية في ضواحي المدينة.

ومن المعروف أن الرئيس الانتقالي في مالي ديونكوندا تراوري لا يرغب في وجود قوات أجنبية في العاصمة.

وتمكن إسلاميون من السيطرة على شمال البلاد والاستفادة من فوضى أعقبت إنقلاب عسكري في مارس/آذار.

وتم تطبيق الشريعة الإسلامية في مدن تمبكتو وغاو وكيدال، وتم تدمير بعض الأضرحة القديمة لاعتبارها نوعا من الوثنية.

ويوم الجمعة أعرب مجلس الأمن عن مخاوفه بشأن "تزايد انتشار عناصر إرهابية بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركات التابعة له" في شمال مالي.

وتحدث مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلي عن مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و"جرائم حرب محتملة".

وعلى الرغم من استعادة لحكم المدني في باماكو، اشتكى مجلس الأمن من أن قادة الانقلاب السابق يحاولون التدخل فيما تقوم به الحكومة الانتقالية في مالي.

وسيناقش اجتماع يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي موون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء طلب إرسال 3000 جنديا للمساعدة على مواجهة الإسلاميين واستعادة السيطرة في الشمال.

وسيتعين الحصول على تفويض من مجلس الأمن قبل إرسال الجنود، مع العلم بأن مجلس الأمن رفض في وقت سابق خطة تدخل بسبب عدم توافر تفاصيل كالة.

ويشير مراسل بي بي سي إلى أن بعض الدول المجاورة، مثل الجزائر، ترفض التدخل العسكري في مالي.