محكمة إيرانية تحكم بإعدام 4 أشخاص لضلوعهم في قضية نصب واحتيال مالي

قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن محكمة إيرانية حكمت بالإعدام على أربعة أشخاص لضلوعهم في فضيحة نصب واحتيال تشمل ملايين الدولار أدت إلى فقدان مديري بنوك تنفيذيين لوظائفهم، وتشويه سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وكانت القضية قد اكتشفت في شهر سبتمبر/أيلول 2011، ودارت حول وثائق مزورة قيل إن مديري شركة استثمارية إيرانية استخدموها لضمان حصولهم على قروض تبلغ قيمتها الإجمالية مليارين و600 مليون دولار لشراء شركات تملكها الدولة.

وقدم للمحاكمة في القضية 39 شخصا لضلوعهم فيها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن غلام حسين محسني-إيجاي، المتحدث باسم المحكمة قوله "غننا نكتب أحكامهم الآن، وطبقا للأحكام الصادرة هناك أربعة من المتهمين في القضية حكم عليهم بالإعدام".

ولم يسم المتحدث المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام.

وحكم على متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة، بينما تراوحت الأحكام الصادرة على الآخرين بين 25 سنة سجنا، أو أقل من ذلك.