مصر: قرار قضائي بتأييد حكم حل مجلس الشعب

الرئيس المصري محمد مرسي

قضت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله وذلك في إحدى القضايا المرفوعة والمطالبة بعودة المجلس.

ويقضي هذا الحكم على أي أمل في عودة مجلس الشعب المصري للانعقاد، حيث ينص حكم الإدارية العليا على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس دون أي تفسير آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم والتي تأجلت حتى 15 أكتوبر المقبل، والعائدة من المحكمة الدستورية.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه.