منظمة التعاون الاسلامي تطالب بتشريع لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

طالبت باكستان، ممثلة عن منظمة التعاون الإسلامي بسن قوانين لمكافحة "الإسلاموفوبيا" أسوة بقوانين مكافحة "العداء للسامية".

وقال زامير أكرم السفير الباكستاني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "ان حوادث كهذه (مشيرا الى الفيلم المسيء للنبي محمد) تظهر أن هناك حاجة ملحة لسن قوانين تجرم الكراهية الدينية والتمييز والتحريض على الكراهية والأعمال العدائية الناجمة عن تشويه السمعة وتغذية الصور النمطية عن الأديان".

وكانت إدارة أوباما قد دانت الفيلم المسيء الذي يحمل عنوان "براءة المسلمين" ووصفته بأنه "مقزز"، لكن الدول الغربية تصر على عدم تقييد حرية التعبير وقد عبرت عن استيائها من سن "قوانين التجديف" في بعض البلدان الإسلامية مثل باكستان.

وقال أكرم إن "الفيلم والرسوم المسيئة وحرق المصحف كلها محاولات لتشويه السمعة والتمييز ضد المسلمين والتحريض ضدهم".

وأضاف أنه يجب التعامل مع "الإسلاموفوبيا" على أنها شكل من أشكال العنصرية وان عدم فعل ذلك سيكون دليلا على ازدواجية المعايير.

وقال ان هناك ضررورة لخلق معيار دولي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض على العنف والكراهية.

وكانت الولايات المتحدة قد أخبرت المجلس الإثنين أنها تعتبر حرية الأديان غير مفصول عن حرية التعبير، وانه يمكن حماية "الكرامة الدينية حيث هناك ضمان لحرية التعبير".

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد صرحت أنها ترغب في إحياء مبادرة سابقة لاعتبار إهانة الأديان جناية دولية.