ميزانية أسبانيا للعام المقبل تتضمن إجراءات تقشف إضافية

تعلن الحكومة الأسبانية في وقت لاحق معالم موازنتها للعام المقبل 2013 التي من المقرر أن تتضمن إجراءات تقشفية إضافية للمساعدة على خفض العجز العام، وإنعاش الاقتصاد ومواجهة معدلات البطالة التي تبلغ 25 في المئة.

وستعلن مدريد عن برامج خفض للإنفاق بنحو 39 مليار يورو عن طريق تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بالإضافة إلى إصلاحات هيكيلية.

ويأتي الإعلان عن الموازنة الجديدة بعد تظاهرات شهدتها أسبانيا الأسبوع الماضي، ووسط توقعات باحتمال لجوء حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي لطلب مساعدات مالية عاجلة من الشركاء في منطقة اليورو.

وستعلن مدريد يوم الجمعة المقبل نتائج اختبار "الضغط" على البنوك الأسبانية.

وكانت معدلات الإقتراض التي لجأت إليها الحكومة الأسبانية قد وصلت إلى معدلات "خطرة" وفق بيانات صدرت يوم الأربعاء، ما أدى إلى تراجع سوق الأسهم في البلاد.

وعلّق مراسل بي بي سي في مدريد توم بردج على تراجعات الأسهم قائلاً "إن صبر المستثمرين يبدو أنه نفد".

"سقوط مدوي"

وكان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قد عزز من التوقعات باحتمال لجوء حكومته إلى طلب حزمة إنقاذ مالي، حيث قال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء "إذا كانت أسعار الإقتراض مرتفعة للغاية لمدة طويلة، فبالتأكيد أنني سأطلب هذا الإنقاذ".

ويبقى الوضع الاقتصادي في أسبانيا غير واضح بعض الشيء. فالبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الأربعاء أظهرت زيادة نسبة الركود في البلاد بسبب انخفاض الناتج المحلي.

ووصل عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى نحو 50 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة بلغت 23 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ معدل العجز حاليا 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد عن المعدل المستهدف وهو 4.5% وفقا للاتفاق بين مدريد وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وبعد أشهر من التظاهرات الهادئة في غالب الأحيان، والتي كانت تجري تلبية لدعوة النقابات، فإن مشاهد الشغب التي تضع مجموعات من الشبان المقنعين في مواجهة رجال الشرطة، تترجم ولو أنها هامشية، حالة من السخط الشديد المتنامي في البلاد.