وزير العدل التونسي ينفي توجيه الاتهام لفتاة "اغتصبها" شرطيان

اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الاربعاء أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب فتاة سيعاقبان وفق القانون، نافيا أن يكون القضاء التونسي "حول المتضررة الى متهمة".

وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين"

وكانت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات أعلنت في تصريح ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى "التستر على جريمة".

وكانت الفتاة المغتصبة قالت انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية".

وتواجه السلطات التونسية اتهامات بالسعي إلى "التستر على جريمة" و"تشويه سمعة" الفتاة المغتصبة دفاعا عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة.

وفي الرابع من سبتمبر / ايلول اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة في ساعة متأخرة من ليل الثالث سبتمبر / ايلول الماضي. واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

وقالت الفتاة ان الشرطيين اغتصباها أولا في سيارة الشرطة وأن احدهما عاود اغتصابها مرة ثانية في سيارتها.

وأكدت نتائج اختبارات الطب الشرعي تعرض الفتاة للاغتصاب، بحسب مسؤول في وزارة العدل.

وفي 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي مواجهة بين الشرطيين الثلاثة والفتاة وخطيبها الذين مثلوا الثلاثاء أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية للتحقيق معهما في قضية "التجاهر عمدا بفعل فاحش".

وزعم الشرطيون الثلاثة انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث سبتمبر.

ونفت الشابة وخطيبها ذلك بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين "مجرمان" ولا يمكن اعتماد "اقوالهما المقدوح فيها".